مقاله

ترجیح دلیل مناسب در تعارض ادلّه مالکیت

نوشته:فریدون نهرینی

وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

این مقاله به اجمال و اختصار به بررسی تعارض دلیل اقرار با سند رسمی و اماره تصرف بعنوان مالکیت‌ میپردازد.فی الواقع میخواهیم ببینیم که اصولا در دعاوی مطروح در محاکم،اماره تصرف و بعضا سند رسمی در مقابل دلیل اقرار که آن نیز حکایت از مالکیت طرف مقابل میکند،تا چه اندازه ارجحیت و برتری دارد.افزون بر آن رسیدگی و بررسی این تعارض و انتخاب یکی از این دو دلیل قانونی با توجه به ضوابط ناظر بر تأثیرگذاری‌ قانونی آنها،زمینه‌ای است که دلیل مناسب اثبات و احراز مالکیت را بر ما نمایان خواهد ساخت.النهایه از آنجا که مطابق مقررات جاری کشور،دلیل عمومی اثبات مالکیت بر اموال منقول و غیرمنقول و مادی و غیرمادی، اماره تصرف معرفی و اتخاذ شده،لهذا در این مقال بر آنیم تا معارضه دلیل قانونی اقرار را با اماره تصرف مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

اماره تصرف به حکایت مادتین 53 و 2231 قانون مدنی،در زمره امارات قانونی قرار داشته و فی الواقع‌ اماره‌ای است که قانون آنرا دلیل بر امری(مالکیت)قرار داده است.

دلیلیت اماره تصرف در اثبات مالکیت به حدی است که به‌ندرت می‌توان خلاف آنرا به اثبات رساند. مهمترین دلیلی که بطور قاطع این اماره را از هستی ساقط میکند،اقرار شخص متصرف یا قائم مقام قانونی‌ اوست.فی الواقع اقرار در اکثریت قریب به اتفاق دعاوی،واجد همین اثر است زیرا مطابق ماده 9521 قانون‌ مدنی عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.وقتی متصرف به مالکیت و ذیحقی مدعی مالکیت، اقرار و اخبار به حق نماید،بی‌تردید دیگر قصد استفاده از اماره تصرف به نفع خود را ندارد به همین جهت با چنین اقراری،اماره تصرف به نفع متصرف و مقر وجود داشته زائل گشته و دلیلیت خود را از دست‌ می‌دهد.اما نکته مهمی را باید مدنظر داشت؛و آن‌ اینکه گاهی متصرف اقرار به مالکیت فعلی مدعی‌ مالکیت میکند و گاهی نیز اقرار به مالکیت سابق‌ مدعی دارد.حکم موضوع اخیر را ماده 73 قانون‌ مدنی بدین نحو بیان داشته که:"اگر متصرف فعلی‌ اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمیتواند برای رد ادعای‌ مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است‌".

در اینجا مفاد اقرار صرفا حکایت از مالکیت‌ سابق مدعی دارد نه مالکیت فعلی او.در چنین‌ فرضی مقنن ظاهرا اماره تصرف را زائل تلقی و استناد متصرف به اماره تصرف را در رد ادعای‌ مالکیت مدعی،مردود میشمارد بنحوی که از